Raudlatul Ulum 1

Menatap Masa Depan, Menggenggam Ajaran Salaf

Breaking

Saturday, 29 March 2014

Hukum Bedah Mayat Untuk Pendidikan


Bedah Mayat Untuk Pendidikan
Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan umat manusia untuk menelaah lebih jauh tentang kepentingan dan kemashlahatannya lebih-lebih dari tinjauan kemashlahatan serta keabsahannya menurut hukum Islam. Semua penemuan baru hendaknya disejalankan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, seperti hukum bedah mayat menurut pandangan hukum Islam didalam nash tidak ditemukan keterangan yang sharih tentang hukum melakukan pembedahan mayat. Sebab bedah mayat dizaman sekarang ini belum dikenal dimasa lalu yang ditemukan hanya dalil-dalil dari Sunnah Nabawiyah yang berbicara tentang larangan merusak tubuh mayat. 
Pertanyaan : bagaimana dengan hukum peraktik bedah mayat yang dilakukan di fakultas  kedokteran? 

Jawaban 

Boleh dengan catatan, selama ada kebutuhan yang mendesak, termasuk kebutuhan untuk belajar. Jika memang tidak ada alternatif lain. Selain itu, tetap wajib memperhatikan kemuliaan mayat sebagai manusia. Dan membedah bagian mayat yang hanya diperlukan/ tidak berlebihan.
الفقه الإسلامي وأدلته . جزء 3 ص.521-522 (دار الفكر)
تشريح الجثث ونقل الأعضاء :
يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم.
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد
وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل
وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم.
كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم.
وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان

No comments:

Post a Comment